العطور المركبة- سموم فاخرة تهدد الصحة في أسواق الرياض.
المؤلف: وفاء الرشيد08.27.2025
على الرغم من أن العطور لطالما كانت رمزًا للبذخ والرقي، فإن أسواق المملكة العربية السعودية، خاصة في قلب الرياض النابض بالحياة، تشهد انتشارًا واسعًا لعطور مُركّبة يدويًا، تُعرض وتُباع على نطاق رحب في مراكز التسوق الحديثة والأسواق الشعبية العتيقة، مثل سوق المعيقلية التاريخي وشارع الثميري الشهير، وذلك دون أي تدقيق صارم أو تراخيص احترافية لتركيب هذه العطور، أو حتى ضمانات مُحكمة على مكوناتها الثمينة... الأمر الذي حوّل هذه الصناعة إلى مهنة لمن لا يمتلك مهنة مشروعة.
إن ما يحدث على أرض الواقع هو تسويق مكثف لعطور يتم تركيبها غالبًا في ظروف غير صحية على الإطلاق، وبأيدي عاملة غير مؤهلة ومدربة، وباستخدام كحوليات ومواد كيميائية قد تكون وخيمة الضرر على الصحة العامة للمواطنين... ومع الغياب الملحوظ للإشراف الدقيق من قبل وزارة التجارة والاستثمار، والصمت غير المبرر من وزارة الصحة الموقرة، والغياب التام للتأهيل والتدريب المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن النتيجة المؤسفة هي سوق عشوائي وفوضوي يهدد صحة الجلد والجهاز التنفسي الحساس، وحتى الهرمونات الحيوية في الجسم...
هل تدركون حقًا أن هذه المكونات الخطرة ذات التأثير السام قد تتسبب في العقم الدائم! وقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض السرطان الخبيثة! بل وتترك آثاراً كارثية طويلة الأمد على الرئة الحساسة!
أربعة مكونات رئيسية -يا سادة- تدخل في تركيب العطور، تشكل خطراً داهماً وتهديداً حقيقياً، وأهمها على الإطلاق:
1. الفثالات: تُستخدم هذه المادة الكيميائية لتثبيت الرائحة العطرية الفريدة، لكنها معروفة بقدرتها الفائقة على تعطيل وظائف الهرمونات الحيوية في الجسم، والتأثير سلبًا على الخصوبة والإنجاب، وقد تصل إلى حد التسبب في العقم المستمر، كما أنها قد تُمتص بسهولة عبر الجلد مباشرة إلى مجرى الدم الحيوي.
2. المسك الصناعي: يُعتبر بديلاً رخيصًا للمسك الطبيعي الأصيل، إلا أنه يحتوي على مركبات ضارة قد تتراكم بمرور الوقت في أنسجة الجسم المختلفة، وبعض أنواع هذا المسك الصناعي مصنفة رسميًا كمواد مسرطنة أو معطلة للغدد الصماء الحيوية.
3. الفورمالديهايد: يُستخدم عادة كمادة حافظة فعالة، لكنه في الوقت نفسه مادة مسرطنة معتمدة عالميًا من قبل المنظمات الصحية، حيث يسبب التهابات جلدية حادة وتنفسية مزمنة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الاختناق المفاجئ لدى مرضى الربو المزمن.
4. البنزين: يُعتبر مكونًا عطريًا شائعًا يضفي «رائحة مميزة» على العطر، لكنه في الواقع من أخطر المواد المسرطنة على الإطلاق، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم اللعين ومشاكل الجهاز التنفسي الحادة والمزمنة.
إن المشهد العام يدعو إلى الفزع والخوف... لكن الحل ليس بتلك الصعوبة التي قد يتصورها البعض، فالمطلوب ببساطة هو أن نتعلم ونتعظ من تجارب الدول الأخرى في مجال ضبط التركيب العطري (الذي يستعمله الكثيرون كمصطلح دارج على أنه تركيب وليس تصنيعًا، وذلك للتهرب من المساءلة القانونية والمخالفات من قبل الجهات الحكومية المختصة):
• وضع لاصق ترخيص رسمي إلزامي على كل عبوة عطر مُركّب، على أن يُبيّن هذا اللاصق جميع مكونات العطر بالتفصيل، ومصدر الكحول المستخدم، وتاريخ الإنتاج والانتهاء بوضوح، بالإضافة إلى اسم الفني المسؤول عن التركيب بشكل كامل..
• تفعيل كود مهني متخصص لمهنة «فني تركيب العطور»، بحيث يمنع منعًا باتًا ممارسة هذه المهنة الحساسة لمن لا يحمل رخصة رسمية وتأهيلاً علميًا ومهنيًا معتمدًا.
• ملاحقة المنشآت المخالفة وغير الملتزمة بالتراخيص الصحية والتجارية بشكل فوري وحاسم، وتطبيق أقصى العقوبات عليها.
إن ما يُباع اليوم تحت مسمى «عطر فاخر بسعر زهيد» ليس في حقيقة الأمر سوى خليط سام يلحق ضررًا تراكميًا بصحة المستهلكين... ولن يتغير هذا الواقع المرير إلا من خلال منظومة رقابية فاعلة وقوية تحمي المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتضع حدًا لهذا التسيب والإهمال الصحي والتجاري المستمر..
إن رائحة هذا الخطر قد لا تُشم بالأنف... لكنها بالتأكيد تدمر الصحة بصمت ودون سابق إنذار...
إن ما يحدث على أرض الواقع هو تسويق مكثف لعطور يتم تركيبها غالبًا في ظروف غير صحية على الإطلاق، وبأيدي عاملة غير مؤهلة ومدربة، وباستخدام كحوليات ومواد كيميائية قد تكون وخيمة الضرر على الصحة العامة للمواطنين... ومع الغياب الملحوظ للإشراف الدقيق من قبل وزارة التجارة والاستثمار، والصمت غير المبرر من وزارة الصحة الموقرة، والغياب التام للتأهيل والتدريب المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن النتيجة المؤسفة هي سوق عشوائي وفوضوي يهدد صحة الجلد والجهاز التنفسي الحساس، وحتى الهرمونات الحيوية في الجسم...
هل تدركون حقًا أن هذه المكونات الخطرة ذات التأثير السام قد تتسبب في العقم الدائم! وقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض السرطان الخبيثة! بل وتترك آثاراً كارثية طويلة الأمد على الرئة الحساسة!
أربعة مكونات رئيسية -يا سادة- تدخل في تركيب العطور، تشكل خطراً داهماً وتهديداً حقيقياً، وأهمها على الإطلاق:
1. الفثالات: تُستخدم هذه المادة الكيميائية لتثبيت الرائحة العطرية الفريدة، لكنها معروفة بقدرتها الفائقة على تعطيل وظائف الهرمونات الحيوية في الجسم، والتأثير سلبًا على الخصوبة والإنجاب، وقد تصل إلى حد التسبب في العقم المستمر، كما أنها قد تُمتص بسهولة عبر الجلد مباشرة إلى مجرى الدم الحيوي.
2. المسك الصناعي: يُعتبر بديلاً رخيصًا للمسك الطبيعي الأصيل، إلا أنه يحتوي على مركبات ضارة قد تتراكم بمرور الوقت في أنسجة الجسم المختلفة، وبعض أنواع هذا المسك الصناعي مصنفة رسميًا كمواد مسرطنة أو معطلة للغدد الصماء الحيوية.
3. الفورمالديهايد: يُستخدم عادة كمادة حافظة فعالة، لكنه في الوقت نفسه مادة مسرطنة معتمدة عالميًا من قبل المنظمات الصحية، حيث يسبب التهابات جلدية حادة وتنفسية مزمنة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الاختناق المفاجئ لدى مرضى الربو المزمن.
4. البنزين: يُعتبر مكونًا عطريًا شائعًا يضفي «رائحة مميزة» على العطر، لكنه في الواقع من أخطر المواد المسرطنة على الإطلاق، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم اللعين ومشاكل الجهاز التنفسي الحادة والمزمنة.
إن المشهد العام يدعو إلى الفزع والخوف... لكن الحل ليس بتلك الصعوبة التي قد يتصورها البعض، فالمطلوب ببساطة هو أن نتعلم ونتعظ من تجارب الدول الأخرى في مجال ضبط التركيب العطري (الذي يستعمله الكثيرون كمصطلح دارج على أنه تركيب وليس تصنيعًا، وذلك للتهرب من المساءلة القانونية والمخالفات من قبل الجهات الحكومية المختصة):
• وضع لاصق ترخيص رسمي إلزامي على كل عبوة عطر مُركّب، على أن يُبيّن هذا اللاصق جميع مكونات العطر بالتفصيل، ومصدر الكحول المستخدم، وتاريخ الإنتاج والانتهاء بوضوح، بالإضافة إلى اسم الفني المسؤول عن التركيب بشكل كامل..
• تفعيل كود مهني متخصص لمهنة «فني تركيب العطور»، بحيث يمنع منعًا باتًا ممارسة هذه المهنة الحساسة لمن لا يحمل رخصة رسمية وتأهيلاً علميًا ومهنيًا معتمدًا.
• ملاحقة المنشآت المخالفة وغير الملتزمة بالتراخيص الصحية والتجارية بشكل فوري وحاسم، وتطبيق أقصى العقوبات عليها.
إن ما يُباع اليوم تحت مسمى «عطر فاخر بسعر زهيد» ليس في حقيقة الأمر سوى خليط سام يلحق ضررًا تراكميًا بصحة المستهلكين... ولن يتغير هذا الواقع المرير إلا من خلال منظومة رقابية فاعلة وقوية تحمي المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتضع حدًا لهذا التسيب والإهمال الصحي والتجاري المستمر..
إن رائحة هذا الخطر قد لا تُشم بالأنف... لكنها بالتأكيد تدمر الصحة بصمت ودون سابق إنذار...